اگر بخواهیم اقتصاد دستوری را به طور خلاصه تعریف کنیم؛ اقتصاد دستوری، اقتصادی است که در آن دولت به جای بازار تصمیم می‌گیرد. در یک اقتصاد دستوری یا اقتصاد برنامه‌ریزی شده قوانین بازی توسط دولت تعیین می‌شود و همین مداخله می‌تواند باعث شکل‌گیری رانت‌های بسیاری شود.
در چنین اقتصادی علاوه بر قیمت‌ها، سطح و نوع فعالیت نهاد‌های مختلف توسط دولت تعیین می‌شود و مداخلات دولت باعث بر هم خوردن تعادل در اقتصاد می‌شود.
نظام اقتصاد دستوری یا نظام توسعه دستوری، نظام اقتصادی در کشور‌هایی با رژیم اقتصادی کمونیستی بوده است و در سایر کشور‌ها تنها در شرایط بحرانی دولت مداخلات مستقیم داشته است. که البته تجربیات جهانی مبین آن است که نظام اقتصاد دستوری در بلندمدت محکوم به شکست است. البته شاید تنها نمونه نسبتاً موفق در چند دهه گذشته کشور چین بوده است که چنین نیز در نهایت و در چارچوب یک برنامه مدون دوران‌گذار خود به سمت یک اقتصاد مختلط (ترکیبی از نظام سرمایه‌داری و دستوری) را هوشمندانه و به سرعت طی کرد.
دراقتصاد دستوری که با نام اقتصاد برنامه‌ریزی شده نیز شناخته می‌شود، برنامه‌ریزی‌های اصلی اقتصادی برعهده‌ی دولت است که ابزار‌های لازم تولید یا نظارت بر تولید را در سطح جامعه در اختیار دارد. مالکیت خصوصی زمین، کار و سرمایه یا وجود ندارد و یا به شدت محدود برای استفاده در حمایت از برنامه‌های اقتصادی دولت مرکزی است.
بر خلاف اقتصاد آزاد که درآن بهای کالا‌ها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در اقتصاد دستوری نه تنها دولت تعیین قیمت‌ها و کنترل و نظارت بر فرآیند تولید را بر عهده دارد، بلکه حتی در مواردی به محدود کردن یا به طور کلی منع رقابت در بخش خصوصی نیز اقدام می‌کند. در یک اقتصاد کاملاً دستوری رقابت به طور کلی وجود ندارد چرا که اقتصاد و تجارت در انحصار و کنترل دولت مرکزی است. این موضوعات در کتاب استاندارد دستوری که توسط‌امیرحسین خالقی ترجمه شده است به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
طرفداران اقتصاد دستوری مزایای متعددی را برای آن بر شمارده‌اند که اهم آن‌ها به شرح زیر است:
اول، هدف اقتصاد دستوری تخصیص منابع برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است و نه به حداکثر رساندن سود که هدف نظام اقتصادی آزاد است.
دوم، در یک نظام اقتصاد دستوری برنامه ریز یا سیاست‌گذار کنترل بهتری بر سطح اشتغال و نحوه تخصیص منابع دارد و در صورتی که به صورت کارا برنامه‌ریزی کند اقتصاد با مسأله کمبود روبرو نخواهد شد.
سوم، مدیریت بهتر بحران در شرایط اضطراری.
ویژگی‌های اقتصاد دستوری
در اقتصاد دستوری، مقامات دولتی اولویت‌های اقتصادی کشور را تعیین می‌کنند، از جمله چگونگی و زمان ایجاد رشد اقتصادی، چگونگی تخصیص منابع به تولید و چگونگی توزیع خروجی حاصل از آن. اغلب این امور با تدوین برنامه‌های چند ساله‌ای صورت می‌گیرد، که کل اقتصاد را در بر می‌گیرد.
در این نوع اقتصاد، دولت مشاغل را به صورت انحصاری و یا با کمک نهاد‌های زیر مجموعه‌ای که اصطلاحاً وجودشان برای رسیدن به اهداف اقتصاد ملی حیاتی است، اداره می‌کند. در این گونه موارد هیچ گونه رقابت داخلی در آن صنایع و مشاغل وجود ندارد. مؤسسات مالی، شرکت‌های ارائه خدمات عمومی و بخش‌های تولیدی، مثال‌های خوبی در این زمینه هستند.
و سر انجام، تمامی قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها طبق برنامه‌ی مدون دولت تنظیم می‌گردد. همه‌ی مشاغل از طرح و برنامه‌ی دولت پیروی کرده و نمی‌توانند نسبت به تأثیرات و فشار‌های بازار آزاد، واکنشی از خود نشان دهند.
به قول هایک سیاست‌گذار در یک اقتصاد دستوری باید محاسبات زیر را به دقت انجام دهد:
• چه مقدار از هر کالا یا خدمات در اقتصاد برای تولید و عرضه نیاز است؟
• کالا‌ها و خدمات مورد نیاز توسط چی کسی، در کجا و در چه زمانی باید عرضه شود؟
• از کدام تکنولوژی روش و ترکیب از عوامل تولیدی باید استفاده شود.؟
حال آن که بازار‌های آزاد، این مشکل را از طریق تعامل عرضه و تقاضا و میزان دسترسی به عوامل تولید که همگی در قیمت نمود پیدا می‌کنند، حل می‌کند.
معایب اقتصاد دستوری
اول، کارایی شاید مهم‌ترین ویژگی یک نظام اقتصادی رقابتی مبتنی بر بازار آزاد باشد. در حالی که از سوی مقابل، مداخلات و وضع محدودیت‌ها باعث ناکارایی در اقتصاد می‌شود. البته مداخلات دولت باعث تخصیص مجدد و احتمالاً بد منابع می‌شود.
دوم، سیستم اقتصادی یک سیستم پویای اجتماعی و سرشار از کنش‌ها و واکنش‌هاست. مشابه یک میز بیلیارد که با هر حرکتی تعادل همه توپ‌ها به هم می‌خورد تا میز به یک تعادل جدید برسد. از این رو، نگاه ساده‌انگارانه به اقتصاد توسط سیاست‌گذار شبیه آن است که یک بازیکن بیلیارد فرض کند که با ضربه او تنها یک توپ به حرکت درخواهد آمد که تصوری بسیار غلط است. در واقع اقتصاد با هندسه و علوم طبیعی فرق دارد و سیاست‌گذار نمی‌تواند تصویر صحیح و کاملی از عکس العمل فعالین اقتصادی پس از وضع یک مقررات جدید داشته باشد.
پیشینه اقتصاد دستوری
در اواخر دهه ۱۹۶۰ اکثر کشور‌های جهان امور اقتصادی خود را در چارچوب یک برنامه اقتصادی ملی انجام می‌دادند. اما در دهه ۱۹۸۰ تئوری و عمل برنامه‌ریزی اقتصادی با بحران مواجه شد. در اقتصاد‌های بازار توسعه‌یافته، نرخ رشد اقتصادی از سطوح بسیار بالایی که در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ داشت، کاهش یافت و بیکاری به طور قابل توجهی افزایش یافت، در عین حال، اعتماد عمومی به توانایی دولت‌ها در اثرگذاری برای بهتر شدن عملکرد اقتصاد کاهش یافت.
در نتیجه، محبوبیت طرح‌های اقتصادی ملی کاهش یافت و دامنه‌ای که به بازی آزادانه نیرو‌های بازار واگذار شد، گسترش یافت. در کشور‌های در حال توسعه، اشکال برنامه‌ریزی اقتصادی که قبلاً اجرا می‌شد، نتایج ناامیدکننده‌ای را به همراه داشت که با رشد بوروکراسی‌های سنگین دولتی و شرکت‌های دولتی ناکارآمد مشخص می‌شد. در این کشور‌ها نیز، اگرچه نقش دولت همچنان برتر بود، نیرو‌های بازار به بهبود عملکرد اقتصادی متکی بودند.
در اتحاد جماهیر شوروی و پیروان آن، وضعیت عقب مانده اقتصاد و ناکارآمدی آن منجر به تلاش برای معرفی راه‌حل‌های بیشتر بازار در فرآیند برنامه‌ریزی اقتصادی شد. با این حال، این تلاش‌ها تا حد زیادی ناموفق بودند، و سختی ذاتی مدل اقتصادی شوروی عامل مهمی در فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی و خود اتحاد جماهیر شوروی از سال ۱۹۸۹ بود.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
شاید مهم‌ترین ایراد نظام اقتصاد دستوری ایجاد ناکارایی در اقتصاد یا ایجاد فرصت‌های نابرابر باشد که منجر به شکل‌گیری رانت می‌شود. این نظام اقتصادی تنها برای کشور‌هایی توصیه می‌شود که در شرایط بحرانی از قبیل جنگ، تحریم و یا نظایر ان قرار دارند. حال آن که در یک سیستم اقتصادی آزاد و دور از بحران نظام اقتصادی مبتنی بر عملکرد بازار توصیه می‌شود. در مجموع به نظر می‌رسد که‌گذار از یک اقتصاد دستوری و حرکت به سمت نظام مبتنی بر بازار و یا حتی یک نظام اقتصادی مختلط نسخه اجتناب ناپذیر توسعه باشد. البته این موضوع کماکان جز مباحث محافل اقتصادی مختلف در جهان است و مباحث پیرامون این موضوع را می‌توانید در این سایت ببینید.
