دولت به کمک ابزارهایی می‌تواند بر اقتصاد، به ویژه اقتصاد کلان تأثیر بگذارد. از جمله این ابزار سیاست مالی است که در آن دولت با تغییر در مالیات و مخارج خود بر تقاضای کل برای کالا و خدمات، اشتغال، تورم و رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد. سیاست‌های مالی دولت در دو دسته سیاست مالی انبساطی و انقباضی جای می‌گیرد که بسته به شرایط اقتصاد و اهداف دولت، هر یک از این سیاست‌ها اتخاذ می‌شود. در سیاست مالی انبساطی که عموماً در شرایط رکودی اجرا می‌شود، دولت جهت تشویق تقاضا و تحریک فعالیت‌های اقتصادی نرخ‌های مالیات را کاهش و مخارج خود را افزایش می‌دهد با پرداخت مالیات کمتر مصرف‌کنندگان منابع مالی اضافی را صرف خرید کالا و خدمات می‌کنند و به این ترتیب تقاضای کل افزایش می‌یابد، از طرفی کاهش مالیات‌ها برای تولیدکنندگان انگیزه ایجاد می‌کند تا تولید خود را افزایش دهند و در نتیجه اشتغال افزایش می‌یابد. با افزایش اشتغال درآمد افراد افزایش یافته و منابع بیشتری جهت مصرف و سرمایه‌گذاری در اختیار دارند که مجدد تقاضای کل را افزایش می‌دهد و درواقع یک چرخه به‌وجود می‌آید. افزایش مخارج دولت نیز تأثیر مشابهی داشته و تقاضای کل و اشتغال را افزایش می‌دهد.
